بو صعب يكشف: حساب أحد المتورطين بملف الرشاوى في المدرسة الحربية وصل الى 19 مليون دولار!

بو صعب يكشف: حساب أحد المتورطين بملف الرشاوى في المدرسة الحربية وصل الى 19 مليون دولار!

- ‎فيالمحلية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور وزير الدفاع الوطني الياس ابو صعب والنواب: وهبي قاطيشا، وليد سكرية، جان طالوزيان، محمد خواجه، علي عسيران، انور الخليل، رلى الطبش، عثمان علم الدين، علي عمار، فادي سعد، قاسم هاشم، الاف عون، انطوان بانو، سامي الجميل، عدنان طرابلسي.

إثر الجلسة، قال بو صعب: “تشرفت اليوم بحضور اجتماع لجنة الدفاع التي طلبت مني ذلك من اجل السؤال عن ملف كنت قد حولته عبر وزير العدل الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب فيه، وهو ملف قديم قبل ان اتسلم وزارة الدفاع. وهذه الجلسة هي من اجل إطلاع لجنة الدفاع، رئيسا وأعضا، على المعطيات الحقيقية التي على أساسها حركت الملف وأحلته على وزارة العدل، وليست جلسة استماع او استجواب لوزير الدفاع. وقد أوضحنا الصورة، ورئيس اللجنة، وهو أستاذ في القانون يعرف أين يحصل الاستجواب في الهيئة العامة وليس في الجلسة، وهذه الجلسة هي من باب التعاون بين السلطات. وجل ما في الامر انني ارسلت مكتوبا من وزير الدفاع الى وزير العدل في ملف يتعلق بالمدرسة الحربية وادخال بعض الضباط الى هذه المدرسة والاتهامات التي وجهت للبعض يومها عن دفع رشى من اجل دخول المدرسة الحربية، ثم تطور الملف في المحكمة العسكرية الى ان صدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي ارسلت تقريرا سريا، والملف ما زال امام القضاء، وهذا التقرير يقول ان بعض الاشخاص الذين لهم يد في هذا الملف وصلت الاموال لديهم على مدى 15 سنة بقيمة 19 مليون دولار، وتحت قانون تبييض الاموال، المحكمة تقول من هو متهم ومن هو بريء، وصل ملف يتضمن اتهامات بـ 19 مليون دولار تدخل وتخرج من الحساب بشكل غير مبرر، لم نستطع ان نعرف كيف دخلت وخرجت على هذا الحساب”.

وأضاف “أنا كوزير للدفاع أقول إن هذا الملف في المحكمة العسكرية، وأوضحنا أن صلاحية وزير الدفاع على المحكمة العسكرية هي نفس صلاحية وزير العدل على المحاكم المدنية، لا بل هناك صلاحيات أخرى لوزير الدفاع على المحكمة العسكرية. البعض يسأل لماذا يتدخل الوزير في المحكمة العسكرية، لانها صلاحيتي وفق القانون، وانا حريص على حسن سير الامور في المحكمة العسكرية. وعندما راجعني البعض في هذه القضية العالقة في المحكمة العسكرية، طالبت بالملف وارسلوا لي ملفا يتضمن 255 صفحة، أحلته على الدوائر القانونية في وزارة الدفاع وعلى بعض القضاة الذين لديهم خبرة، لأن الوضع حساس، ولا أريد أن يعتقد البعض أنني أعمل في السياسة بهذا الملف. وكان هناك اجتماع ترجم اليوم في لجنة الدفاع من الجميع. كان هناك اخطاء جعلتني ارفع رسالة الى وزير العدل اطلب فيها احالة الملف الى حيث يقتضي، فجاوبني وزير العدل بأنه بعد دراسة الملف أجرى مطالعة، وتمت احالته على التفتيش القضائي. لماذا حصل التباس؟. لانه للاسف اصبحنا نرى ان الاعلام بدأ يذكر اسماء ويسمي قضاة والقضاة بدأوا يقولون اننا نتهم ونحن أبرياء”.

وتابع بو صعب “في الرسالة التي وجهتها الى وزير العدل لم أسم أحداً، بل قلت له هناك تقارير، وهذه التقارير واضح من وقع عليها، وان مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية معني لانه كان يتابع هذا الملف، لكن انا لم اقل مرة هو وحده. بدأنا بالجلسة وحصل التباس، يقولون لي كأنني قمت بهجوم على القاضي الذي هو مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاض اخر بالاسم، وكأن هناك استهدافا لهما، وهما لا يقبلان بهذا الموضوع، في الحقيقة قلت له انا استغرب هذا الموضوع لانه ما من مرة سميت أحدا بالاسم، لا في وسائل الاعلام ولا في مضمون الرسالة التي وجهتها الى وزير العدل، وقد قرأتها في الجلسة وتنص على التالي: بالاشارة الى الموضوع والمستند اعلاه، وعطفا على كتابنا المبينة تفاصيله آنفاً، للتقدم بالاطلاع على كامل الملف الذي وردنا من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بناء على طلب، والذي يتألف من 255 صفحة ومن ثم إجراء المقتضى القانوني بشأنه. فأجابني وزير العدل: أعطيكم علماً أن الملف موضوع الشكوى اعلاه المرسل من قبلكم احيل على هيئة التفتيش القضائي لاجراء المقتضى.

وبالتالي عملت على هذا الملف كوزير مسؤول على محاربة الفساد، وعندما لمست أن هناك أمراً خاطئاً يحصل في أي مكان، اوضحت هذا الموضوع، وكنت سعيداً في النقاش الذي حصل داخل اللجنة لان رئيس اللجنة وأعضاءها اجمعوا على أن هذا الملف حصلت فيه اخطاء وهناك مرجعيات مختصة. لم أحاكم أحدا ولم أتهم احدا، وحولت الملف الى حيث يجب إحالته، ولو لم أقم بهذا العمل لكان يجب أن احاسب. ما قمت به هو عين الصواب بإجماع جميع اعضاء اللجنة، وكنت أتمنى الا يخرج اي اسم الى الاعلام لان هذا العمل لا يتم بهذه الطريقة”.

وختم بو صعب قائلاً: “القضية اليوم موجودة امام المحكمة العسكرية واوجه تحية الى العميد عبد الله، عندما وصل الملف لديه بدأ بالاجراءات التصحيحية برسالة ليطلب فيها كامل الملف ويستطيع ان يحكم فيه. لقد توافقنا على ألا ندخل في التفاصيل واتمنى الا ندخل فيها. الموضوع في المحكمة ونترك لها ان تبته، انما الموضوع يستدعي ان يحال على التفتيش القضائي، لأن الأخطاء واضحة وفاضحة”.

You may also like

موظف يسرق 12 كيلو ذهب من محل مجوهرات في صيدا

ادعى صاحب محل مجوهرات في سوق صيدا التجاري